مقدمه:

   -به اعتقاد من مردم و دانشجویان در مطالبات اصلاح طلبانه همیشه جلوتر از سیاسیون زمان خود بودند. در دوم خرداد هم سیاسیون با تشخیص و درک خواست ملت و تعیین آن بعنوان شعار انتخاباتی، رهبری و هدایت آن را بعهده گرفتند.

   -جنبش دانشجویی در دوم خرداد بعنوان حلقه اتصال میان سیاسیون و مردم عمل نموده و نقش بی بدیلی را در بسیج توده مردم و آگاه سازی آنان و در نتیجه خلق جنبش مردمی دوم خرداد بازی کردند.

   -در ادامه راه، جنبش دانشجویی برای اصلاحات هزینه زیادی پرداخت اما در موقع مقتضی، اصلاح طلبان حاضر به پرداخت هزینه برای جنبش دانشجویی نشدند(نمونه آن ۱۸ تیر ،باز داشت و شکنجه و زندانی کردن دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل بود).

   -اصلاح طلبان پس از رسیدن به قدرت، محافظه کار شدند و حاضر به اعمال قاطعیت در به ثمر رسیدن مطالبات اصلاح طلبانه مردم نشدند.

   -عده ای از قدرت طلبان که چندان اعتقادی به اصلاحات مورد نظر مردم و دانشجویان نداشتند، از همان ابتدا در صف اصلاح طلبان نفوذ کردند و با سوار بر موج اصلاحات، مطالبات شخصی خود را پی گرفتند.

   -همه این عوامل باعث رویگردانی جنبش دانشجویی از قاطبه اصلاح طلبان شده به مرور شکاف میان جنبش دانشجویی و اصلاح طلبان عمیقتر شد تا جایی که خواستار استعفای خاتمی شدند. عمق این شکاف در انتخابات نهم ریاست جمهوری شکل گرفت تا جایی که بخشی از جنبش دانشجویی انتخابات را تحریم کرد. 

   و اکنون با نگاه به گذشته موانع همگرایی میان این دوگروه عبارتند از:

موانع دانشجویی:

   ۱-انشقاق و تشتت آرا در جنبش دانشجویی و تقسیم به سه گروه اصلی تحریمی ها، دانشجویان اصلاح طلب فعال، و دانشجویان بی تفاوت منفعل که تنها به دادن رای خود اکتفا نموده و اقدامی در جهت بسیج توده ها انجام ندادند.

   ۲-بدبینی فزاینده جنبش دانشجویی نسبت به شاکله اصلاح طلبان: دانشجویان اصلاحات را در چهره اصلاح طلبان دیدند و حساب اصلاحات همیشه مقبول را از اصلاح طلبان جدا نکردند.

   ۳-افزایش بی رویه مطالبات و تند روی برخی از گروههای دانشجویی و عدم توجه به شرایط مکانی و زمانی.

   ۴-یاس و ناامیدی جنبش دانشجویی از پی گیری مطالبات اصلاح طلبانه در پی بحرانهای ۹ روزه.

موانع اصلاح طلبان:

   ۱-انشقاق و تشتت آرا در اردوی اصلاح طلبان بخصوص در انتخابات نهم.

   ۲-محافظه کاری اصلاح طلبان در عمل و عدم تعهد به الزامات اصلاح طلبی.

   ۳-عدم ایجاد رابطه تنگاتنگ و مباحثه و گفتگو میان جنبش دانشجویی و اصلاح طلبان.

   ۴-عدم وجود رسانه موثر در اختیار اصلاح طلبان و البته جنبش دانشجویی.

   ۵-انفعال و خستگی پیش رونده در میان اصلاح طلبان بخصوص رد صلاحیت شدگان مجلس هفتم.

راهبرد های همگرایی:

   علاوه بر اصلاح معایب و ایرادات مطروحه در قسمت موانع، موارد زیر قابل توصیه است:

   ۱-جنبش دانشجویی بایستی حساب اصلاحات را از اصلاح طلبان جدا نماید. اصلاحات همیشه خوب است و لازم و برای تحقق آن نباید منتظر دیگران بود.

   ۲-جنبش دانشجویی بایستی خود را حول محور اصلاح طلبی سازماندهی نماید.

   ۳- مهمترین پیشنهاد اینجانب تدوین منشور مبارزاتی جنبش دانشجویی و حرکت حول این منشور است.جنبش دانشجویی بایستی از تحرکات مقطعی و موردی ، به مبارزه حول یک منشور مدون روی آورد.

   ۴-جنبش دانشجویی بایستی از تکروی و رفتار احساسی حذر نموده و حفظ تعادل و عقلانیت در عمل را پیشه خود سازد.

   متهجرین دگم اندیش در طول تاریخ همیشه بر علیه روشنفکران و روشنگران حقیقت تلاش کرده اند. اما با ظهور انقلاب اسلامی ایران فرصت تازه ای برای آنان فراهم شد که با سوئ استفاده از بعد مذهبی انقلاب، به آرامی و بخصوص پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، در حاکمیت نفوذ کرده و به مرور خود را مدعی اصلی انقلاب اسلامی نشان دهند. متهجرینی که خود از مخالفین راه و منش و اندیشه امام بودند.

   با نفوذ آنان در انقلاب اسلامی، جبهه جدیدی در عرصه سیاست داخلی ایران گشوده شد که یک طرف آن دگم اندیشان مدعی انقلاب و در طرف دیگر آن انقلابیون اصلی بودند که خود به مرور و به تجربه از روشهای انقلابی و آنی، بسوی روشهای مسالمت آمیز و صلح جویانه و اصلاح گرایانه روی آورده بودند.

   اوج تقابل فیزیکی متهجرین متعصب احساسی با روشنفکران و میانه روهای عقل گرا در حادثه کوی دانشگاه شکل گرفت. در این روز تقابل میان دو گروه به حدی رسیده بود که متهجرین آشکارا و در مقابل چشم ملت، جمعی از بهترین و فرهیخته ترین جوانان این مرز و بوم را به خاک و خون کشیدند و این در حالی بود که خیال آنان از عواقب این جنایت ننگین راحت بود، و این پیوند میان جناح محافظه کار تمامیت خواه و متهجرین متعصب را برای مقابله با اصلاح گرایان مسالمت جو به وضوح آشکار ساخت.

   در بعد سیاسی قضیه هم با خلق جنبش مردمی دوم خرداد در سال ۷۶ و پیوند عمیق میان اصلاح طلبان با ملت، خواب دگم اندیشان احساسی و جناح محافظه کار آشفته شد. این جنبش دو بال داشت یکی جنبش دانشجویی و دیگری مطبوعات. مخالفین جنبش مردمی با درک صحیح از توانمندی جنبش اصلاح طلبی ملت، از همان ابتدا عزم خود را برای قطع این دو بال از بدنه جنبش جزم نمودند. بنابراین از یک طرف با قلع و قمع مطبوعات مردمی به بهانه های واهی و از طرف دیگر با جنایت کوی دانشگاه و به خاک و خون کشیدن دانشجویان آزادیخواه مبارز، تقابل شوم خود را با خواست اکثریت ملت به نمایش گذاشتند و البته با توجه به قدرت کلان اقتصادی و سیاسی نهادهای انتصابی که بطور مطلق در دست مخالفین جنبش مردمی بود تا حدود زیادی در هدف خود یعنی به شکست کشاندن جنبش مردمی موفق شدند. 

در این رابطه:

   -جناب آقای دکتر مصطفی معین تحلیلی زیبا در این مورد دارند.

   -از نگارنده:"فریاد کوی" دانشگاه در 18 تیر 78.

   -دوست عزیزم علیرضا در مطلبی با عنوان 18 تیر زخمی کهنه مرا هم مورد لطف قرار داد ه اند.

   -دوست عزیزم مهدی محمودیان خاطراتش را پس از دستگیری در حادثه کوی اینجا نوشته است.

   -روایتی از وقایع ۱۸ تیر را هم اینجا بخوانید.

   -دایی جان ناپلئون هم در مورد کوی دانشگاه اینجا متوهم شده.

   -دانشجوی عزیز و دوست جدیدم هم خاطره اش را از شب حادثه کوی اینجا نوشته که خیلی جالبه.

   -خانم سمیه توحیدلو هم مطلبی با عنوان باز خوانی حادثه 18 تیر با قلم زیبایش نوشته.

   ۱۰ سال است که تولد و مرگ روزنامه ها یک ژاندر کمدی-تراژدی را برای جوانان مبارز ایران زمین رقم می زند. من دیگر نه از تولد روزنامه ای خوشحال می شوم و نه از توقیفش ناراحت که این سلسله تکراری و معمول شده است.

   روزنامه نگاران جوان با تولد روزنامه ای، در آن ساکن می شوند و پس از چند صباحی با کوچ اجباری از آن، به روزنامه نوظهور دیگری هجرت می کنند. این اتفاقات نه چندان طبیعی به جوانان مبارز ایرانی مدیریت بحران را یاد داده است. آنان آموخته اند که همواره در دلهره و اضطراب به کار خود ادامه دهند و همیشه نتیجه کارشان حتی از روزنامه های همیشگی و یکنواخت جناح استبداد هم زیباتر و گیراتر و تاثیر گذارتر باشد.

   با این نگاه، من توقیف هم میهن را تجربه ای دیگر هر چند تلخ برای پختگی جوانان دگر اندیش مبارز می دانم و به دوستانم توصیه می کنم که ناامید نشده و این اتفاق را بهانه ای برای گشایش جبهه ای دیگر برای مبارزه با استبداد داخلی قرار دهند و بدانند که انسان با امید زنده است و خدا را شکر که تاکنون هیچ کس نتوانسته است امید به آزادی و برابری و عدالت را از جوانان مبارز ما بگیرد و بعد  از این هم نخواهد توانست.

   قصاب مطبوعات هم خیالش راحت باشد. این نیز بگذرد و صدایی از گلویی، گوش او را نخواهد آزرد. تنها سکوت عاقلانه و البته مظلومانه مبارزین پایبند به اخلاق سیاسی که این را از محبوبشان، خاتمی عزیز آموخته اند، شاید بتواند عرق شرم بر پیشانی اش جاری سازد و یا وجدان خفته اش را به تقابل نفس سرکش و اماره اش وادارد اگر ذره ای انصاف و انسانیت در وجودش هنوز باقی باشد.  

   لزوم اقدامی منطقی در جهت کنترل مصرف از سالها پیش محسوس بود و به نظر می رسید بایستی  اقدامی صورت می گرفت.افزایش قیمت بنزین به مبالغ واقعی خود منطقی ترین راه مینمود و اما این امر در صورت عدم دقت و اقدام منطقی به روش تدریجی و معقول، آثار تورم زایی وحشتناکی را می توانست به دنبال داشته باشد و دولت را می توانست از سوی مردم تحت فشار بگذارد.

   دولت نهم با علم بر مشکلات احتمالی افزایش قیمت بنزین و بدلیل ترس از کاهش محبوبیت خود بخصوص در میان عوام جامعه و بدلیل عدم جسارت کافی برای پیشبرد این الزام،راه دومی را انتخاب نمود که به خیال خود آثار منفی تورم زایی را به حداقل برساند. بنابراین اقدام به طرح ریزی سهمیه بندی بنزین نمود. برخی ازمحاسن این روش عبارت بودند از:

۱- کاهش مصرف بدون احتمال افزایش تورم در بسیاری از کالاها و خدمات و نه در همه زمینه ها.

۲-صرفه جویی ارزی.

۳-کاهش بار ترافیک بخصوص در شهر های بزرگ.

   از طرفی از جمله معایب این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-ایجاد بازار سیاه در سوخت.

۲- افزایش رانت و پارتی در استفاده از تبصره ها و استثنائات در نظر گرفته شده.

۳-هجوم مردم به سوی استفاده از وسایل نقلیه عمومی در حالی که اقدامی در جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی صورت نگرفته است.

۴- کاهش سفر های مردم و به طبع آن کاهش در آمد توریستی شهر های جاذب گردشگر و در نتیجه بی کاری بخشی از مردم که در این صنعت فعالند.

۵-افزایش هزینه حمل و نقل عمومی بدلیل کمبود سوخت لازم و کاهش فعالیت مفید ناوگان حمل و نقل عمومی(بعنوان مثال یک مسافربر شخصی که بدون دغدغه سوخت ۲۵ روز در ماه کار می کرده بدلیل اتمام سهمیه سوختش تنها چند روز اشتغال به کار دارد بنابر این مجبور است کرایه حمل مسافر را بالا ببرد تا عدم اشتغالش در روز های باقیمانده ماه را جبران کند.)

   اینها بخشی از مشکلات احتمالی سهمیه بندی بود. اما دولت بدلیل عدم جرات لازم برای افزایش قیمت بنزین و شاید ناتوانی در کنترل تورم متعاقب آن حاضر شد دست به ریسکی بزند که تجربه ای در این زمینه حداقل به این روش در دنیا وجود نداشته است.بنابر این بنظر می رسد بایستی منتظر اتفاقات و معضلاتی باشیم که شاید بسیاری از آنها غیر قابل پیش بینی است. البته این در صورتی است که دولت بر اجرایی شدن این طرح پافشاری کند و دست به اقدام شتابزده و غیر منطقی دیگری برای جلوگیری از عواقب فعلی نزند.

   دیروز ۳۱ خرداد قرار بود یک مرد و یک زن در تاکستان سنگسار شوند. هر چند این اولین بار نیست و آخرین بار نخواهد بود و خوشبختانه اینبار با تلاش برخی از مسئولین فهیم و بلاگر ها و فعالین حقوق بشر موقتا این حکم به تعویق افتاد بهانه ای شد تا نگاهی اجمالی به این پدیده حساس بیاندازم.سنگسار یا رجم یکی از معدود احکامی است در اسلام که برای جاری شدن آن عمدا شرایط سخت و دشواری وضع شده است تا جایی که این حکم تقریبا یک حکم ظاهری تهدید آمیز جلوه می نماید.  هر چند در این اواخر این شرایط از دید متحجرین مغفول مانده تا جایی که به راحتی حکم سنگسار را برای شهروندان صادر و اجرا می کنند:

   برای صدور حکم رجم بایستی عمل مورد نظر یعنی زنا اثبات شود و عاملین متاهل باشند یعنی اگر مجرد باشند تنها شلاق می خورند.و برای آن هم یکی از موارد ذیل اتفاق می افتد:

   ۱-نبایستی سعی در اثبات آن کرد یا برای اثبات آن کنکاش نمود و تا حد امکان بایستی قضیه نادیده انگاشته شود و بروز نیابد.

   ۲--  ۴ مرد عاقل و بالغ شهادت دهند و شهادت آنها در صورتی مقبول است که هر ۴ نفر عمل مورد نظر را به چشم خود دیده باشند و شهادت بر اساس حدس یا شنیده ها موجب شلاق خوردن شاهدین می شود.پس عمل بایستی توسط آنها حضورا و در یک زمان یکسان و مکان مشخص دیده شده باشد.لزوم شهادت بر اساس مشاهده حداقل ۴ نفر (که البته كمتر تحقق مي يابد)به این دلیل است که شارع مقدس تا حد امکان سعی در مخفی ماندن این عمل زشت دارد یعنی اگر ۳ نفر شهادت دهند و یک نفر کم باشد آن سه نفر بدلیل شهادتشان هر چند راست باشد شلاق می خورند و این یعنی اینکه اگر ۴ نفر باشند اجازه شهادت دارند وگرنه باید مسئله مخفی بماند تا احتمالا قبح مسئله در جامعه نریزد. از طرفی بعد از شهادت ۴ نفر هم قاضی می تواند بر اساس توبه و یا مسائل دیگر مجرمین را عفو کند و این به قول شارع بدلیل قبح مسئله در جامعه به ثواب نزدیکتر است.

   ۳-فرد خود سه بار به این عمل اقرار نماید و پس از اقرار بایستی محصنه بودن زنا اثبات شود. یعنی فرد در عین دسترسی به همسر قانونی اش به این عمل یعنی ارتباط با نامحرم مبادرت ورزد.یعنی اگر فرد متاهل در زمانی به این عمل مبادرت کند که به همسر قانونی خود بیش از ۴ روز دسترسی نداشته باشد زنا محصنه نیست و حکم سنگسار جاری نمی شود. حتی پس از اقرار فرد هم، اگر توبه فرد بر قاضی محرز شود حق صدور حکم سنگسار را ندارد و فرد بخشوده می شود.

   در مورد مسئله اخیر در تاکستان اولا وکیل،تسخیری بوده و بنا به شنیده ها دفاع مناسب و موفقی نکرده است چون یک دفاع خوب در بسیاری موارد احتمال صدور حکم را به صفر می رساند.از طرفی ظاهرا شهادتی در کار نبوده است و قاضی بر اساس اینکه این دو نفر فرزندی از عملشان داشته اند حکم را صادر کرده است.اگر اینطور باشد سوال این است که چگونه برای قاضی اثبات شده که این فرزند همان فرزند حاصل از این عمل دو نفر است؟ یعنی چگونه ثابت شده که این دو نفر پدر و مادر فرزند هستند؟ بر اساس روشهای سنتی که اثبات این موضوع غیر ممکن است مگر با استفاده از تکنولوژی روز یعنی بررسی ژنتیکی.حتی اگر این بررسی انجام شده باشد و اثبات شده باشد هم نمی تواند بر اساس قوانین اسلام مجوز صدور حکم باشد چون احکام اسلام تنها بر روشهای سنتی تکیه دارد و جایی برای استفاده از روشهای جدید برای این موضوع ذکر نشده است. این مثل آن است که بگوییم گوشت خوک حرام است و چون بر اساس یافته های علمی جدید این گوشت آلوده به کرم تریشین است پس احتمالا چون بیماریزاست حرام شده و حالا که بر اساس علم روز می توان گوشت خوک عاری از کرم تولید کرد پس گوشت خوک حلال است.البته که چنین نیست و احکام اسلام با وجود دلایل ظاهری یک روح هم دارند که این مجوز تغيير احكام بر اساس علم روز را از ما می گیرد.مثال دیگر استفاده از سلول های زایای دیگران برای زوجهای نابارور است در علم جدید سلول تخم و اسپرم را در آزمایشگاه لقاح می دهند و پس از تقسیم سلولی آنرا به رحم مادر منتقل می کنند تا رشد یابد.زنی که فاقد سلول تخم است و نیاز به اخذ سلول تخم از زن دیگری و بارور شدن آن با اسپرم همسرش دارد طبق دستور اسلام حتی با اینکه زن غریبه با شوهر زن نابارور تماس نخواهد داشت هم توصیه بر جاری شدن صیغه عقد بین زن غریبه و مرد غریبه در هنگام لقاح آزمایشگاهی می شود.هر چند این دستور توجيه علمی ندارد اما بدلیل روح موضوع توسط اسلام اجباری است این یعنی دلایل علمی به تنهایی دلیل تغيير احکام نیستند و سنت یک مقوله قوی در احکام اسلام است.

   با این توضیحات به نظر می رسد اثبات این عمل به قدری بعید است که لازم است قاضی پرونده در مورد چگونگی اثبات، به شهروندان توضیح دهد و آنان و لااقل وکیل پرونده را قانع کند و فکر نمی کنم موضوع آن زن و مرد با روش سنتی احکام، دلیل شرعی برای صدور حکم رجم یافته باشد و برداشت شخصی قاضی پرونده بدون شهادت و اثبات شرعی، دلیل صدور حکم بوده است و این، گرایشات سهل گيرانه و احتمالا متحجرانه قاضی در مورد صدورحکم رجم را اثبات می نماید. این یک خطر جدی برای اسلام است. دینی که قطعا جلوه خشن و تنبیهی اش تحت الشعاع جلوه های رحمانی و عفو و بخشودگی است هر چند در طول تاریخ کج اندیشانی بوده اند که همواره این دین را با چهره خشن و منفی و منعی معرفی کرده اند.

   هر روز سنگسار می شویم. مسیح علی نژاد.

   تنها 24 ساعت تا بارش سنگ بر سر مکرمه.